موقع takarir.net يطل على الواقع الامني لبعلبك والهرمل
المحافظ بشير خضر: الاجراءات الامنية المشددة مستمرة والمطلوب الفعلي فقط مستهدف
لا امن بلا إنماء… ومنطقة بعلبك – الهرمل من المناطق الآمنة في لبنان اليوم
خاص takarir.net
يؤكد محافظ بعلبك والهرمل بشير خضر خلال لقائه رئيس تحرير موقع takarir.net الصحافي علي ضاحي وفي حديث خاص للموقع، انه استلم مهامه كمحافظ لبعلبك – الهرمل في ظروف امنية صعبة في 2 ايار من العام 2014 وكان هناك تهديد حقيقي للارهابيين ووجود لتنظيمي داعش والنصرة الارهابيين داخل الاراضي اللبنانية وضمن محافظة بعلبك الهرمل وفي جرود عرسال وجرود القاع ورأس بعلبك وجزء من السلسلة الشرقية وكذلك الامر في الجهة المقابلة وداخل الاراضي السورية كان لهذين التنظيمين حرية حركة كبيرة. واولوية محاربة الارهاب لدى الجيش والاجهزة الامنية وتحرير الجرود فتحت المجال امام بعض الخارجين على القانون للتمادي أكثر على مساحة الساحة الداخلية لمحافظة بعلبك والهرمل. وانا كمحافظ لبعلبك الهرمل وكرئيس لمجلس الامن الفرعي في المحافظة والمعيّن حديثاً كان لدي اولويتين: الامن وفصل الادارات عن محافظة البقاع اي عن زحلة والامر الثاني تم بوقت سريع نسبياً. اما الموضوع الامني فكان على مستوى اهتمام مجلس الدفاع الاعلى الى ان كان نصر “فجر الجرود” في العام 2017.
ويضيف خضر: ان بعد العام 2017 كان التفرغ للساحة الداخلية في المحافظة لملاحقة المخلين بالامن والمطلوبين ووضع حد للفلتان الامني الذي ساد لفترة في بعلبك والهرمل، وهذا ما تُرجم بمداهمات قاسية وجدية وهذا ما نسميه إجراءات امنية مشددة لا تزال سارية المفعول وليس خطة امنية مرحلية. وكنا نقول قبل هذه الاجراءات ان هذه المنطقة لا تحتاج الى خطة امنية كلاسيكية لانها من دون جدوى وليس الامر مجرد إقامة حواجز ثابتة او ظرفية او انتشار ملالات او انتشار عسكري وامني وهذا لن يؤدي الى إعتقال المطلوبين بل الى حجز بعض السيارات وملاحقة بعض المخالفات الصغيرة. ويبقى المطلوبون الكبار يسرحون ويمرحون او يختبأون لحين انتهاء الخطة او الاجراءات. ويؤكد خضر ان ما حصل ويحصل هي مداهمات منفصلة وليس لها توقيت محدد وهي ليست موسمية او سياسية وليست مرتبطة بأي امر آخر، هي إجراءات مستمرة ومتواصلة وليست بنت ساعتها ومبنية على جهد امني واستخباري.
ويشير المحافظ خضر الى ان المستهدف هم المطلوبون الحقيقيون وليس من يُطلق النار في تشييع او عرس بل تستهدف الذي يخطف ويُشلّح ويسرق السيارات ومن قتل وتاجر بالمخدرات.
ويلفت الى ان هذه المنطقة قدمت عشرات الشهداء وتضحيات كبيرة للبنان سواء امام العدو الصهيوني او العدو التكفيري واقل الايمان ان تنعم هذه العائلات وتعيش في ظل جو امني هادىء ومستقر.
ويشدد خضر على ان الارقام والاحصاءات تسجل تراجعاً ملحوظاً وكبيراً بين صيف العام الماضي اي صيف 2018 و2019 حيث الامور جيدة وهادئة مقارنة بالعام 2017 وما قبل. منطقة بعلبك الهرمل اليوم هي من اكثر المناطق اللبنانية امناً مقارنة بالمناطق الاخرى.
ويشير الى ان هناك مفارقات تحدث في الاعلام اللبناني وخصوصاً بالتغطية في المنطقة، فعندما تحصل عملية قتل او خطف تضخم في بعلبك والهرمل اما في باقي المناطق اللبنانية فتبقى ضمن حجمها الطبيعي وهكذا يجب التعاطي مع اي حادثة يمكن ان تحصل مع اي كان في اي منطقة لبنانية.
ويؤكد خضر ان لا مشكلة بين الجيش والعشائر في بعلبك والهرمل انما المشكلة بين المطلوبين والمخلين بالامن مع القوى الامنية والجيش. ويقول عندما يأتي وقت وتكون الاجهزة الامنية وانا كمحافظ لدينا علاقة طيبة مع المطلوبين والخارجين عن القانون في بعلبك الهرمل او في اي منطقة فمعناها ان هناك مشكلة وكارثة واننا فاسدون ولا نؤدي عملنا ومن الافضل لنا ان نستقيل ونذهب الى منازلنا.
ويؤكد المحافظ خضر انه التقى العشائر منذ عامين ودعاها الى الالتزام بميثاق الشرف الذي اطلقه الامام السيد موسى الصدر في بعلبك والذي وقعته كل العشائر الاسلامية والمسيحية في المنطقة وذلك لنبذ كل من يسرق او يقتل او تركب جريمة من العشيرة والعائلة ولا يجوز تأمين حمايته او الملاذ له ومن يستطيع توقيفه وتسليمه فعليه ذلك.
ويشير الى ان طموحه اليوم بأن ينجز القضايا الكبرى وان ينتقل تدريجياً الى الامور الامنية الصغيرة ويأمل في تعاون الناس لاستباب القانون.
وعن طرح مجلس إنماء بعلبك والهرمل وعكار، يؤكد خضر ان الرئيس نبيه بري طرح الفكرة وهي موجودة اليوم في مجلس النواب وتنتظر التصويت عليها والمنطقتان في حاجة الى اقرار القانون سريعاً والى رفع الحرمان والإهمال عنهما.
وحول ارتباط بعض الامور الادارية والحدودية والامنية بين محافظتي بعلبك الهرمل وحمص السورية وضرورة التنسيق بين محافظي المنطقتين من الجانب اللبناني والجانب السوري، يؤكد خضر ان اي تواصل مطلوب بين الدولتين يتم عبر الاقنية الدبلوماسية وعبر وزارة الخارجية الى وزارة الداخلية ومنها الي كمحافظ وانا كموظف في الدولة اللبنانية من الفئة الاولى اخضع لتعليمات الحكومة في امور من هذا النوع.