موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الاثنين 15 تموز 2019
حتى الساعة لا نتيجة للمساعي المبذولة على اكثر من صعيد وخصوصاً من الرؤساء الثلاثة واللواء عباس ابراهيم بفعل ترابط الاتجاهات الثلاثة التي يُعمل عليها: امنية وقضائية وسياسية والتي يبدو انها متعثرة بفعل رفع السقوف ومن يسلم مطلوبيه جميعهم اولاً فهل يسلم النائب السابق وليد جنبلاط كل مطلقي النار المعروفين بالاسماء على موكب الوزير الغريب اولاً؟ ام ان التسليم سيكون مترافقاً مع استجواب مرافقي الغريب كشهود او كمتهمين وتسليمهم من قبل النائب طلال ارسلان بالتوازي مع مطلوبي الاشتراكي اذ يعتبر كل طرف وخصوصاً جنبلاط انه مع كل المساعي ولكنه لا يريد ان ينكسر او يسلم بالخسارة الكاملة في جريمة البساتين. في حين يسعى ارسلان الى اقصى استفادة ممكنة من الحادثة عبر تحميل جنبلاط كامل المسؤولية عما حدث وإحالتها على المجلس حتى لا تتكرر حادثة البساتين في كل مرة يشعر فيها جنبلاط بالخسارة السياسية او ما يسميه بالحصار والتحجيم!
وهذه المعطيات التي تتداولها اوساط بارزة في 8 آذار تنطلق منها لتؤكد ان كل القوى من دون استثناء محرجة ومربكة في جريمة البساتين وكيفية التخلص من السقوف المرتفعة التي رفعت منذ اللحظة الاولى ويبدو وفق الاوساط اننا في حاجة الى اكثر من “سُلًم” للنزول عن “شجرة” المواقف العالية والمسبقة التي اتخذت. وتقول الاوساط ان رغم تأكيد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان حزب الله الى جانب حليفه المظلوم ارسلان ويؤيد اي خيار يطالب به وخصوصاً المطالبة بإحالة الجريمة الى المجلس العدلي لكن حزب الله يدرك كما غيره من القوى الفاعلة والمؤثرة وخصوصاً حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الامور صعبة ومعقدة وان الدفع في إتجاه خيار التصويت لإحالة جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي لا يخدم اي من القوى المذكورة وخصوصاً الثنائي الشيعي والذي يرى ان تطيير الحكومة او الاستقالة منها او دفعها الى الاستقالة عبر التصويت سيخلق فرزاً سياسياً ويعيد الاجواء الى مرحلة قبل التسوية الرئاسية وسيصعب المشهد في إعادة تكوين السلطة والحكومة من جديد بعد تهدئة الاوضاع واحداث صدمة ايجابية لتعزيز التلاقي والحوار. وبالاهمية نفسها تضيف الاوساط: ان لا مصلحة لرئيس الحكومة سعد الحريري في التصويت ولا مصلحة للمستقبل ولـ14 آذار في ذلك بما فيهم النائب السابق جنبلاط وحتى القوات اللبنانية لان الطرفين الاخيرين في حال طارت هذه الحكومة لن يحصلا على ما حصلا عليه فيها من مقاعد رغم اعتراضهما على التعيينات والمتوقفة بسبب الصراع على الحصص فيها.
القوى المؤثرة تتجنب التصويت لانه سيؤدي الى فرز سياسي حاد وتؤيد الـ”مخارج اللائقة “
وفي المقابل يعتبر الرئيس ميشال عون والوزراء والنواب المنضوون في كتلة لبنان القوي ان خسارة الحكومة تعني خسارة للعهد وتعثر له بعد تضييع ما يقارب 18 شهراً من نصف ولايته في تشكيل حكومتين.
ولهذه الاسباب تؤكد الاوساط ان كل الاتصالات التي تجري في “القنوات الخلفية” تسعى الى التهدئة وإيجاد مخارج “لائقة” تجنب الكل كأس الفرز وكأس خلط التحالفات وكأس الانقسام المر والمكلف ويبحثون عن مخرج سياسي يتضمن الخطة الثلاثية التي يتبناها عون امنياً وقضائياً وسياسياً.
في المقابل ورغم التعويل من كل الاطراف المؤيدة للمجلس العدلي والرافضة له على موقف تيار المردة، تؤكد الاوساط ان رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية يتحفظ عن اعلان قراره النهائي في قضية التصويت والى جانب اي محور سيكون: محور عون وحزب الله وباسيل وارسلان او محور جنبلاط – الحريري – القوات اذا افترضنا ان معهم الرئيس نبيه بري. ويؤكد فرنجية وفق الاوساط ان في اللحظة الاخيرة وعندما “تحز الحزة” يُبلّغ المعنيين بالجواب النهائي رغم إصراره وتفضيله ان يكون هناك تسوية بين جنبلاط وارسلان واللذان اوفدا الى بنشعي ممثلين لهما عن الاشتراكي والديمقراطي للوقوف على رأي فرنجية الصديق للطرفين رغم قربه اكثر الى ارسلان في ملف سوريا والعروبة والمقاومة والقضايا الاستراتيجية الاخرى. وتقول الاوساط ان موقف فرنجية لا يحسد عليه اذ عليه ان يراعي تحالفه مع بري والحريري والعلاقة الجيدة مع رئيس الحكومة مستمرة كما يحتفظ بود لجنبلاط وإرسلان وهو حليف استراتيجي لحزب الله لذلك يتجنب فرنجية الخوض في الكأس المرة وان يدفع ثمن قراره من جيبه وتحالفاته في حين ان العقلانية تغلب الوصول الى مخرج سياسي في قضية سياسية كالمجلس العدلي. وتؤكد الاوساط ان تقارب كل القوى مع فرنجية لم يحرك العلاقة المقطوعة مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل كما لم يسجل اي تقدم في العلاقة مع رئيس الجمهورية بعد الاحداث الاخيرة في الجبل.
