موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الاربعاء 3 تموز 2019
لن تنتهي عما قريب ذيول ما حدث في قبرشمون وفق اوساط بارزة في 8 آذار وخصوصاً مع توفر معطيات كثيرة ومتشعبة حول ما جرى وعن وجود ادلة مادية، تؤكد ان ما حدث كان عبارة عن عملية إغتيال مدبرة ومُحضّرة للوزير صالح الغريب ومعه شخصيات سياسية وحزبية بارزة جداً كانت في الموكب لم يكشف عن هويتها حتى الآن في الاعلام والامر متروك لسير التحقيقات. وتؤكد الاوساط ان التحقيقات تؤكد نجاة الوزير الغريب باعجوبة وان رصاصة اخترقت ” اسفنج” المقعد الذي كان يجلس عليه الوزير وعلى بعد سنتيمترات من رأسه. وتلفت الاوساط الى ان الملابسات الدقيقة لما جرى باتت في عهدة الاجهزة التي تحقق وفي حوزتها ايضاً معطيات عن كمائن اخرى وعن سلاح ومجموعات تم توزيعها مع سياراتها واسلحتها في مناطق عدة.
في المقابل تؤكد اوساط الحزب الاشتراكي ايضاً ان لديها معطيات معاكسة لما جرى وهي في عهدة الاجهزة الامنية وان رئيس الحزب وليد جنبلاط مع التحقيق القضائي وتسليم كل المتورطين من الجانبين. وتشير الاوساط الى ان جنبلاط لن يدخل في سجالات او “نقار سياسي” مع احد وليكن القضاء الحكم.
وفيما برز غياب اي تعليق رسمي عن رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل وهو يتابع الامور خلف الاضواء ومن ضمن قنوات محددة، تؤكد الاوساط البارزة في 8 آذار ان من الطبيعي ان يساند حزب الله حليفيه الوزير باسيل والمير طلال ارسلان وان يوفد الوزير محمود قماطي ونائب المجلس السياسي في حزب الله والمولج بالملف السياسي والعلاقة مع الاحزاب يرافقه معاونه وعضو المجلس السياسي في الحزب الدكتور علي ضاهر الى خلدة لمساندة ارسلان وان يقف الى جانبهما في ظل ما تعرضا له في الجبل بالاضافة الى ان ما حصل يمثل جريمة موصوفة وعملية اغتيال كانت تستهدف وزيراً من حلفائنا ومعه شخصيات هامة في الموكب نفسه. فهل المطلوب ان يُقتل وزير لا سمح الله ومعه مسؤولين آخرين ونسكت؟ واذا حدثت المصيبة اين كنا اليوم؟
عدم إحالة جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي طيّرت جلسة الحكومة
وتشدد الاوساط على ان ما جرى خطير للغاية ويتجاوز منطقة الخطر والخطوط الحمر، فهناك من قرر من اجل مصلحة سياسية او مكتسبات ما او من اجل المحافظة على واقع معين ان يذهب بالبلد الى حرب اهلية او اقله الى تفجير واسع. وتكشف الاوساط ان هناك قراراً واضحاً لا تراجع عنه وهو إحالة الجريمة وهي محاولة إغتيال لوزير في الحكومة اللبنانية الى المجلس العدلي خلال اول اجتماع للحكومة اذا ما عقدت وكتب لها النجاح. وتشير الى ان دون هذا السقف لا حلّ ولن نقبل بلملمة الموضوع او لفلفته وكأن شيئاً لم يحصل. هناك من قرر فرض امر واقع بقوة السلاح وقرر ان يقتل وزيراً او اكثر فعليه ان يتحمل المسؤولية وان يدفع ثمن ما ارتكبه وقرر ان يقوم به. وتشير الى ان لا التيار الوطني الحر ولا حزب الله ولا حلفاءهما في 8 آذار في وارد الغاء احد او ممارسة الكيدية السياسية او الاغتيال السياسي ولكن ليسوا جميعاً في وارد الخضوع لامر واقع قرر احدهم ان يفرضه والا فلتخرب الدنيا. وتقول الثمن يجب ان يُدفع ويجب ان يُحاسب المخططون والمنفذون ومن يعرقل المحاسبة سيتحمل المسؤولية بدوره.
وتكشف الاوساط ان حزب الله وفريق 8 آذار والتيار الوطني الحروتكتل لبنان القوي كانوا جميعاً في وارد المشاركة في جلسة مجلس الوزراء في السراي امس وكان الجميع في جو ان الحكومة سترفع جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي، ويبدو ان هذا المطلب لم يتحقق وجرى تواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري بعد ذلك ولم تعقد الجلسة وطارت الى اجل غير مسمى حتى تحقيق هذا الامر.
وتشير الاوساط الى انها تستبعد ان تُسفر الاتصالات الى حلحلة الموضوع خلال 24 او 48 ساعة المقبلة رغم سلوك المسار الامني والقضائي مسارهما بتوقيف بعض المتورطين، لكن الامور تحتاج الى “صدمة سياسية كبيرة” من وزن المجلس العدلي وصعوداً حتى تهدأ النفوس وتعود القنوات الهامة الى العمل. رغم ان تكليف اللواء عباس ابراهيم من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السير بوساطة تهدئة بين مختلف الاطراف مفيدة وجيدة ولكنها لا تكفي من دون وجود مسار سياسي وقضائي متكامل.
