موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
تجزئة ملف خلدة : أحكام مخففة لغير المتورّطين والمؤبّد للقتلة والفارين
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم السبت 11 آذار 2023
“هبة بارة” و “هبة ساخنة”، هي حال ملف “مجزرة خلدة”، على حد وصف اوساط واسعة الاطلاع على القضية، التي تكشف ان ضغط اهالي الموقوفين ومطالبتهم بالمصالحة مع حzب الله، وحل مسألة توقيف ابنائهم على لجنة “نواب بيروت” والمؤلفة من النواب نبيل بدر وعماد الحوت بمشاركة نائب عكار محمد سليمان وممثلين عن العشائرهما المختار يونس الضاهر وعلي موسى، اثمر عن مقاربة جديدة للملف قضائياً، وذلك خلال اجتماع جديد عقد اخيراً في مكتب مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، في حضور رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العقيد طوني معوّض، وحضور ممثلين عن حzب الله هما النائب عن بيروت امين شري والمسؤول الأمني علي أيوب.
وتكشف الاوساط ان الامور واضحة منذ اللحظة الاولى لطلب العشائر الصلح مع حzب الله، ومناشدة الامين العام لحzب الله الssيد حssن نssرالله لاجرائها وطي الملف واطلاق سبيل الموقوفين كافة، وتسوية وضع الفارين.
وتشير الاوساط الى ان جواب حzب الله ومعه اولياء الدم، كان انه ليس لدى الاهالي مشكلة مع اي شخص، ولكن يجب تحقيق العدالة ومحاكمة قتلة الchهداء الستة والمحرضين والممولين والمسلحين. وتضيف الاوساط انه على هذا الاساس، تم التأكيد مرة جديدة على تجزئة الملف الى ثلاثة اجزاء:
– الاول: احكام مخففة على كل من لم تثبت ادانته بالتورط في التحريض واطلاق النار المباشر والقتل .
– الثاني: التشدد في الحكم على 7 اشخاص على الاقل ممن ثبتت ادانتهم بالقتل 15 عاماً، والمؤبد للمحرضين على القتل بين 7 و10 سنوات.
– الثالث: المؤبد للفارين من العدالة وتجري اعادة محاكمتهم عند تسليم انفسهم للقضاء. علماً ان عدد الموقوفين هو 19 وهناك 11 فارين.
وفي حين يضغط اهالي الموقوفين والعشائر على النواب السنة الممثلين لهم لانتزاع ضمانات من المحكمة العسكرية، يرفض الجيش تقديم اي ضمانات، ما دام الامر بيد القضاء العسكري وامامه كل الملف والحثيثات واضحة وجلية.
وتشير الاوساط الى ان كل محاولات عرقلة جلسات المحكمة وتأجيلها واثارة الفوضى قد تكون الاخيرة، واذا انعقدت الجلسة المقبلة يوم الاثنين المقبل وسارت الامور كما يتوقع، فإن المحكمة ستبدأ بإصدار الاحكام وإطلاق سراح كل من انقضت مهلة توقيفه، وصولاً الى اقفال الملف وفق القوانين المرعية الاجراء.
وترى الاوساط، ان الانقسام بين العشائر ورغبة اهالي الموقوفين في حل قضية ابنائهم، وفي ظل شعورهم ان بعض القوى السياسية التي كانت وراء التحريض على “فتنة خلدة” تخلت عنهم، ويشعرون انهم اصبحوا متروكين لقدرهم ووحيدين في مواجهة امر “اكبر منه”، يدفع بممثلي العشائر الى استعجال انهاء الملف وبأقل الاضرار الممكنة.
في المقابل، يحرص النواب ووجهاء العشائر على “التزام الصمت” موقتاً وانتظار سير الامور بايجابية في المحكمة العسكرية، وسط تأكيد ان النواب والعشائر واهل السنة في خلدة والسعديات وعشائر الشمال يؤيدون اجراء مصالحة مع حzب الله واهالي الضحايا، وسط تأكيد ان لا احد يرغب او يسعى الى فتنة سنية – شيعية لا في خلدة ولا في اي منطقة لبنانية مختلطة اخرى، وان الجميع “اهل وحبايب” وعفى الله عما مضى.
