موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
محركات بري مطفأة..وانزعاج شيعي من “حركشة” باسيل بـ”المالية”!
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الجمعة 30 تموز 2021
حتى الساعة وبعد اللقاء الثالث بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمكلف نجيب ميقاتي في بعبدا امس، لا يزال الملف الحكومي في “العمق” على تعقيداته، وسط “قلق” حقيقي في عين التينة من نبش رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، لمسألة المداورة في كل الحقائب، بما فيها وزارة المالية المكرسة للطائفة الشيعية منذ الاتفاق عليها بين حارة حريك وعين التينة وباريس ابان تكليف السفير مصطفى أديب بالحكومة منذ اكثر من عام.
وتؤكد اوساط واسعة الاطلاع في “الثنائي الشيعي” لـ”الديار”، وجود خشية حقيقية من ان يكون تسهيل باسيل الكلامي و”تعففه” الوزاري في العلن، يعكس نية مضمرة لـ”التعطيل” في الخفاء. وذلك لاسباب سياسية وانتخابية ومسيحية، وللمزايدة على “القوات” والطائفة السنية والرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي ونادي الرؤساء السابقين للحكومة.
وتشير ايضاً الى ان باسيل وبنبش المداورة في “المالية”، يعيد الامور الى ما قبل عام وينسف بدوره المبادرة الفرنسية التي كرست هذه الحقيبة بعد طول شد وجذب حولها بين الحريري ونادي “الاربعة” وحتى اديب مع “الثنائي الشيعي”. لينتهي الامر بإعلان الحريري وقتها وفي مسعى منه قبوله ان تؤول الى الطائفة الشيعية ولكن “النقل لم يكتمل بالزعرور” وطار تكليف اديب وطارت حكومته.
وحتى خلال مدة تكليف الحريري وطيلة 9 اشهر الماضية، لم يقترب احد من “صوب” الشيعة او “المالية” فماذا حصل لباسيل لينسف كل ذلك؟
وتلفت الاوساط الانتباه الى ان هدف باسيل الاضافي، هو رفع سقف الشروط والمطالب لتحقيق الحد الاقصى. وهو يُصوب على “المالية” لينال “الداخلية” عبر احراج حليفه حzب الله والذي يتدخل بقوة لدعم لانجاح مهمة ميقاتي.
وعون وان ابدى اهتمامه بالداخلية والعدل، يمكن ان يفاوض على كل الوزارات اذا اعطيت “الداخلية” له ومن حصة المسيحيين.
كما يعيد باسيل خلط الاوراق امام ميقاتي، ليقدم الاخير تنازلات كبيرة لعون والذي يفاوضه في الشكل، بينما يفاوضه باسيل في المضمون، وتجربة “الجناح الرئاسي” لباسيل والذي زاره فيه “الخليلان” خلال المفاوضات الشهيرة لتسريع ولادة حكومة الحريري منذ شهرين تقريباً، خير دليل اذ كان الرجلان يعتقدان انهما سيلتقيان باسيل بمكتب من مكاتب القصر، فزاراه بجناح، وذلك دليل على حجم تدخل باسيل في الملف الحكومي والقرارات في بعبدا!
وتشير الاوساط الى ان مع “المالية”، وان صح ان باسيل متمسك جدياً بالمداورة فيها مقابل منحه الثقة لحكومة ميقاتي، يصبح لدينا 3 عقد : الداخلية والعدل والمالية.
وتكشف الاوساط الى ان التفاوض والاتصالات محصورة بين عون ميقاتي مع حضور “لمسات”باسيل الضمنية، بينما محركات رئيس مجلس النواب نبيه بري مطفأة وفي انتظار ما ستؤول اليه المفاوضات بين عون وميقاتي.
وتلفت الى ان حتى الساعة لم يقدم عون اجوبة نهائية وحاسمة لميقاتي على توزيعته للحقائب على الطوائف وفق تركيبة 24 وزيراً، اي بقيت الداخلية للسنة والمالية للشيعة والدفاع للارثوذوكس والعدل لماروني، بينما تلمح الاوساط الى وجود تركيبة اخرى فيها الداخلية والعدل للسنة بينما منح المسيحيون الخارجية والدفاع والاتصالات.
وتشير ايضاً الى ان “مربط الفرس” والمشكل الحقيقي، هو في تثبيت الوزارات السيادية اولاً ومن ثم توزيعها على الطوائف، وثالثاُ الدخول في الاسماء واسقاطها على الحقائب.
وتلمح الاوساط الى ان هناك جهات تطالب بعودة اسماء قد وزرت سابقاً في حكومة الحريري والتي استقالت في 29 تشرين الاول 2019، ومنهم وزير سابق سيادي وحقوقي ومحسوب على فرنسا والمجتمع المدني. كما يطرح تيار واسع عودة وزيرة في حكومة دياب المستقيلة على اعتبار انها محسوبة ايضاً على المجتمع المدني وباريس.
بينما يردد آخرون ووفق الاوساط نفسها ايضاً، ان البعض يعتقدون ان ما قدم من لوائح من الحريري وعون وبري والفرنسيين للتوزير خلال التفاوض بين عون والحريري وباسيل يمكن ان يصلح للتفاوض واسقاطه على التشكيلة مع تعديل ميقاتي لبعض الاسماء السنية ومن حصته.
وخصوصاً ان عون وميقاتي استفادا من المرحلة السابقة بتثبيت المبادرة الفرنسية ومبادرة بري والتشكيلة على اساس 24 وزيراً ومن التكنوقراط.
بينما يرى عون وباسيل، ان الحريري انقلب في اخر تشكيلة على مبادرة بري عبر تعديل منحه السنة للمسيحيين واعادة وضعها من حصته، رغم الاتفاق السابق مع عون على منحها للمسيحيين، وكذلك كان الحريري قبل “تشكيلة الوداع” والاعتذار، يمنح العدل والداخلية لعون وهذا ما يعتبره عون تراجعاً عن مكاسب كان حققها مسبقاً.
