“الامان للسلم الأهلي”: إجراءات حازمة لضبط الأوضاع المالية والاقتصادية
حذر الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب و المنسق العام لشبكة الامان للسلم الأهلي، المحامي عمر زين “الجميع من الوقوع في الفوضى والفراغ”.
ودعا زين في بيان “الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لمعالجة هموم الناس ومشاكلهم عبر خطوات مالية ومواجهة الاشاعات وتقديم المساعدات للمحتاجين، معبراً عن تضامنه مع وجع الناس ومطالبهم الحقيقية”.
وقال :”تابعت المنسقية العامة لشبكة الامان للسلم الأهلي الحركة الاحتجاجية السريعة على الواقع المعيشي في لبنان التي حصلت في الساعات القليلة الماضية ، وما نجم عنها من تداعيات خطيرة وفي ظل الحملة الإعلامية المستمرة على الحكومة منذ انطلاقتها وانتشار الإشاعات حول الوضع المالي والارتفاع الشديد غير المبرر لسعر الدولار خلال يومين متواصلين حتى لامس عتبة الخمسة آلاف ليرة لبنانية، متزامناً مع قطع للطرقات وتحميل الحكومة مسؤولية تردي الواقع المعيشي الذي يفاقمه ارتفاع سعر الصرف وعدم استقراره”.
ولفت الى ان في الوقت نفسه، تؤكد المنسقية أن “الحوار الوطني والعمل لاستكمال تطبيق اتفاق الطائف هو الخيار الوحيد لتحقيق الإصلاح الكامل”.
رؤية موحدة للمواجهة
ونبه “إلى مخاطر العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية على لبنان وسوريا ودول أخرى عبر قانون قيصر وغيره من الإجراءات والقوانين، داعياً الجميع لإدراك مخاطر هذه السياسة الأميركية والتي تتزامن مع استكمال تنفيذ صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية ولذلك فإن حماية الوحدة الوطنية والعمل من أجل الوصول إلى رؤية موحدة لمواجهة كل هذه التحديات هو الخيار الوحيد أمام اللبنانيين”.
عدم الانجرار للاستفزازت
وأكد “أن المطلوب اليوم من كل حريص على لبنان والوحدة الوطنية المزيد من الصبر والحكمة في التعاطي مع الاستفزازات والاتهامات والافتراءات والاحتجاجات القادمة، وذلك من قبل الحكومة والقوى السياسية والحزبية والشعبية الأمينة على البلد ومصلحته”.
ورأى ان “على الحكومة اللبنانية أن تحسن التعامل مع هذه الازمة وبالسرعة المطلوبة كما أحسنت في التعامل مع أزمة كورونا مستفيدة من سياساتها الناجحة فيها”.
وختم :”يجب عليها أن تبقى مصممة وحازمة دونما وجل على تطبيق خطتها الإصلاحية غير آبهة بصراخ المفسدين التابعين للأهواء والأجندات الخارجية الذين لا يريدون خيراً للبلد وأهله”.