موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
تقاطعات داخلية وخارجية حكومة تكنو- سياسية لمنع انهيار البلد
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم السبت 16 تشرين الثاني 2019
لم يكد الموفد الفرنسي كريستوف فارنو ينهي لقاءاته الرسمية والحزبية والنيابية ويطلق مواقف “عامة” في قصر الصنوبر عكس نتيجة مداولاته الخاصة، حتى اطلق العنان لمحركات “الخليلين” والوزير جبران باسيل الحكومية مشفوعة بإتصالات بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليس بعيداً عنها كما تؤكد اوساط بارزة في تحالف حزب الله و8 آذار. وتشير الاوساط الى ان اسم الوزير محمد الصفدي كان مطروحاً بقوة الى جانب اسم الرئيس تمام سلام لتشكيل حكومة مختلطة كخيار بديل من اثنين لتولي الحكومة في حال اصر الرئيس سعد الحريري على رفضه تولي اي حكومة تكنو- سياسية وكونه يعتبر ان اي حكومة فيها سياسيين ووجوه حزبية من الحكومة المستقيلة لن ترضي الشارع وهو امر فيه مخاطرة ويحمل في طياته صاعق تفجير من داخله على حد وصف الحريري.
وتقول الاوساط ان هناك اسماء سنية كثيرة طرحت في الكواليس بعد طرح الصفدي وسلام ولكنها كانت عبارة عن اسماء رمى بها الحريري ومعه بعض الشخصيات كـ”رفع” عتب وكبالون اختبار سياسي صوتي لا اكثر ولا اقل. وتلفت الاوساط الى ان الحريري وفق ما يُعبّر المحيطون به في لقاءات خاصة يرى ان لا بديل عنه صالحاً لتخطي الازمة وخصوصاً بعد استقالته على اعتبار ان عودته الى الحكومة بشروط مختلفة وبحكومة بلا حزب الله وباسيل وعلى حسن خليل ووائل ابو فاعور وبالطبع بلا محمد شقير وجمال الجراح وفيها اختصاصيين ومصغرة يمكنها ان تنجز سلة سيدر 1 ومجموعة من المشاريع الاخرى نقلة هامة في الاقتصاد الوطني وتجعله “بطلاً قومياً” لبناني واقليمي ودولي.
وتؤكد الاوساط ان على عكس ما اشيع في وسائل الاعلام المحلية ومحاولات البعض التنصل من تسمية الصفدي، فإن اتفاقاً رباعياً عقد بين حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل بشخص الحريري لتزكية الصفدي لرئاسة حكومة مختلطة على ان يعطيها الحريري كل الدعم وان يشارك فيها تيار المستقبل. وتشير الاوساط الى ان تسمية الصفدي جاءت كشخصية وسطية تخرج من البيئة السنية القريبة والمتحالفة مع الحريري وتمتلك خبرة هامة في السياسة والاقتصاد ولا تضع عليها السعودية “فيتو” وكذلك لا فيتو من الاميركيين والفرنسيين عليها.
وتقول الاوساط ان الصاق تهمة الفساد ونبش ملفات للصفدي في الشارع لتأليب الحراك الشعبي عليه، سياسي وهدفه حرق الاسم او اظهار انه طرح غير جدي وللمناورة. وتؤكد الاوساط ان اي شخصية في لبنان وعليها شبهة او اي اتهام بالفساد فليقدم عنها المستندات اللازمة ولتطلق يد القضاء ضده ولا احد سيمنع ذلك. وتشير الاوساط الى ان منظومة تركيب الملفات والتشويه ناشطة وهدفها ابقاء البلد في الدوامة.
وعن التركيبة الحكومية والمشاركين فيها، تؤكد الاوساط ان من المبكر الجزم بهوية المشاركين بالحكومة لكنها ستكون سياسية اي موسعة ووطنية وسيعرض على الجميع المشاركة فيها بالاضافة الى الحراك. وتلفت الى ان الجزم بعدم مشاركة القوات والاشتراكي فيها ليكونوا جبهة معارضة مع الحريري ليس دقيقاً وسابق لآوانه قبل تحديد موعد الاستشارات التي يفترض ان تتم خلال ايام .
وتقول الاوساط ان مشاركة الحراك امر ضروري ومطلوب والجميع يعرف من هي الجهات التي تقود هذا الحراك ومن هي الشخصيات المؤهلة لتكون في الحكومة وكذلك معروف لدى فريقنا ولدى كل الاجهزة من هي الاسماء الفاعلة فيه وكيف يدار هذا الحراك. لذلك ليس من الصعب التواصل بين رئيس الجمهورية وهؤلاء لتسمية من يرونه يمثلهم بمقعد او مقعدين.
وتكشف الاوساط ان الجميع تعب في لبنان من جراء الازمة وخصوصاً ان اللبنانيين جميعاً يدفعون فاتورة الغلاء والتدهور الاقتصادي وهذا ان إستمر فإنه يعني انهيار البلد والمؤسسات بكاملها وكذلك الاقتصاد والوضع المالي ككل. وهذا السيناريو من التعطيل والشلل لا يمكن ان يستمر طويلاً وهناك جهود محلية واقليمية ودولية تبذل لمنع سقوط لبنان في فخ الافلاس او اعلانه دولة فاشلة بكل الابعاد اي وضع لبنان تحت وصاية دولية مالية واقتصادية وسياسية.
وتشير الاوساط ان هناك فئة في الشارع سترفض لاسباب معروفة الصفدي وستعمل على افشال التأليف وستضغط لمزيد من الانهيار والشلل، لكنها لن توقف المسار الدستوري الطبيعي والمنطقي للامور ولن تمنع الحكومة الجديدة من القيام بمهامها وهي الحل الوحيد ايضاً.
وتلمح الاوساط الى ان حكومة برئاسة الصفدي لن تتشكل او تنجح في عملها لولا وجود تسوية ما محلية وداخلية واقليمية ودولية وهو امر لم تتكشف تفاصيله بعد لكن هناك من يقول ان هناك مسعى فرنسي انطلق بعد جولة فارنو الاستكشافية لتوفير غطاء سياسي للحكومة غربي واميركي تحديداً وخصوصاً في ظل مشاركة حزب الله فيها بوجه حزبي وآخر تكنوقراط اذا كانت من 24 وزيراً بالاضافة الى بيانها الوزاري وهذا امر سيتضح في بداية الاسبوع المقبل وصعوداً ومع انطلاق الاستشارات النيابية.
