موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الاحد 19 ايار 2019
يعقد مجلس الوزراء جلسة تصفها اوساط وزارية في تحالف حركة امل وحزب الله بالحاسمة وهي ستحدد مآل الامور وخصوصاً مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في الشارع والتي ستبدأ غداً الاثنين وستكبر ككرة الثلج لتشمل كل القطاعات التربوية والمهنية والقضاة والعسكريين واساتذة الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة الامر الذي سيهدد العام الدراسي الجاري للطلاب وخصوصاً من سيتقدمون الى إمتحانات الشهادات الرسمية. وتشير الاوساط الى وجود تباينات كبيرة في بعض الطروحات وخصوصاً في ملف الرواتب والمحسومات التقاعدية والسقف الذي سيعتمد للراتب الذي سيخصم منه 15 في المئة بالاضافة الى اعتراض معظم النقابات وموظفي القطاعات العامة على خصم 3 في المئة من التقديمات التقاعدية. وتشير اوساط عمالية ونقابية الى وجود “إتفاق ضمني” على توزيع الادوار بين القوى السياسية وخصوصاً في ملف المصارف والاملاك البحرية والتهرب الضريبي وضريبة الدخل. فهذه القطاعات المذكورة لها حمايتها السياسية من الكبار والنافذين ولا يجرأ احد من القوى السياسية على تبني إجراءات قاسية بحقها او يطالها الخصم والتقشف والضرائب. فليجأون الى العامل والموظف والعسكري اي الحلقة الاضعف ويخصمون منه ما خصم مسبقاً من راتبه قبل التقاعد على سبيل المثال. وتشير الاوساط العمالية الى ان الحكومة بكل ممثليها فتحت “نار جهنم” عليها عبر اصرارها على المس بالرواتب والتقديمات واستسهال هذا الامر على إعتبار انه سيمر بلا عواقب. وتحذر الاوساط من اعتصامات واضرابات مفتوحة قد تصل الى حد الاضراب عن الطعام واغلاق الطرق وإعلان العصيان المدني والى افتراش الطرق ومداخل الادارات الرسمية ومرافق الدولة.
وتؤكد الاوساط ان العمال يدفعون ثمن الصراع السياسي بين رئيس الحكومة سعد الحريري من جهة وبين رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل: الاول يريد حماية المصارف ومستثمري الاملاك البحرية، والثاني يعتقد ان خفض الهدر يكون بإجراءات ضريبية شاملة ولا تستثني العمال والموظفين. وهذا الصراع يدفع الحكومة الى التخبط وفتح صفحة سوداء من الصراع مع الشارع والنقابات وستخرج منه خاسرة بطبيعة الحال. وتحمّل الاوساط القوى السياسية المسؤولة في الحكومة ان تخرج بصيغ معقولة وتستوفي الضرائب وتسد العجز من القطاعات التي تسودها الفوضى والهدر والفساد.
جلسة حاسمة اليوم للخروج بموازنة منطقية …. والثنائي الشيعي يحذر من توسع التظاهرات
في المقابل تحذر الاوساط الوزارية في تحالف امل وحزب الله من توسع حركة الشارع وغضبه لتتحول الى مرحلة استنزاف طويلة للبلد، فبدل ان تخرج الحكومة بموازنة معقولة ولا تمس بالفقراء والموظفين نراها اتجهت الى صدام غير محسوب مع الشارع بدل انجاز الموازنة بشكل علمي ودقيق ويركز على مجالات الهدر والفساد والتهرب الضريبي. وتقول ان الثنائي الشيعي يرى ان من حق الناس ان تعبر عن مطالبها المحقة وان تحافظ على حقوقها المكتسبة ومع ان يجري حوار بناء بين العمال والموظفين والحكومة، مع التنبيه من خطورة البقاء في الشارع وتحوله الى حالة عصيان مدني او تصعيد مفتوح في حال اصرت الحكومة على المس بالحقوق.
وتؤكد الاوساط ان جلسة اليوم الاحد ستكون حاسمة قبل غد الاثنين والذي سيشهد عودة التظاهرات الواسعة ولاعادة قراءة بعض الارقام المرتبطة بالاجور والتقديمات الاجتماعية ومع بت ملفات الجمارك والمعابر غير الشرعية ومنع التهريب والتهرب الجمركي. وتشير الى ان الاجواء ليست سهلة وامامنا المزيد من الوقت قبل الانتهاء من معضلات الموازنة مع التأكيد على ضرورة تخلي بعض القوى السياسية عن حماستها الزائدة او مزايدتها الزائدة في ملف العمال والعسكريين كي لا نبقى في دوامة التجاذبات ولنصل الى ميزانية معقولة تمتص غضب الشارع. فالحكومة امام امتحان وحدتها ومناعتها في حال قررت اخذ قرارات جريئة وان تواجه مجتمعة اي تداعيات لهذه القرارات من دون انقسام او مزايدات سياسية وغيرها.
