كذّبوا علينا ونحن صدّقنا…..!
الدكتور نزيه منصور/ محام ونائب سابق
على مدى عقدين ونيّف، وفرسان السلطة السياسية والمالية بأقطابها الطائفية والمذهبية وقراصنة المال العام والخاص، يكذبون ويكذبون ويكذبون محركين أدواتهم في الموالاة والمعارضة من نقابات ومهن حرة، حملوا شعارات الناس وهمومهم، ونفخوا في أبواق إعلامهم المسموم مستغلين حاجات الناس في المناسبات الانتخابية، واعدين برفع رواتب القطاع العام مع علمهم المسبق أن تايتانيك المالية تغرق، ومرروا الاستحقاق مع أكاذيب على قدرة العملة اللبنانية على ألسنة كل من وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ومن أسيادهم….!
المؤسف أننا وقعنا ضحية مقولة (أكذب أكذب أكذب حتى يصدقكَ الناس)…!
نحن بحاجة إلى إعادة النظر بكل النظام السياسي الذي يحول دون توزيع السلطة بين الطوائف والمذاهب، وتخصيص كل مجموعة بمواقع ثابتة، وإعطاء الشعب فرصة انتخاب الرئيس الموقع الأول ومنحه صلاحيات، وعدم احتكار أي طائفة أكثر من رئاسة من الرئاسات الثلاثة، وكذلك الأمر في القيادات العسكرية والأمنية والإدارية والمؤسسات المستقلة…..!
اعتماد الاستفتاء الشعبي عند أي خيار استراتيجي، لا أن تخضع الأمور للصفقات والتوازنات الإقليمية والدولية……!
الأسئلة:
١- تُرى هل يبادر أي من رافعي شعارات الإصلاح ومحاربة الفساد إلى طرح ذلك وفقاً للأصول؟
٢- هل كُتب علينا أن نبقى تحت رحمة كذبة مصلحة الطائف والمذهب وخدمة القوى الكبرى؟