مهنا شارك في ندوة”ارض” عن “كورونا”: نحتاج الى بوصلة أخلاقية لمعالجة ازماتنا العربية
شارك رئيس مؤسسة “عامل” الدولية، ومنسق عام تجمع الهيئات الأهلية التطوعية اللبنانية والعربية في بيروت، الدكتور كامل مهنا، في الجلسة الرابعة لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية “أرض”، والتي استضافت خبراء من الوطن العربي والأردن للغوص في أعماق تحليل أزمة “كورونا” وتأثيرها على فئات المجتمع المختلفة.
وشارك مهنا في الندوة كل من : أمين عام للمجلس الأعلى للسكان في الأردن، الدكتورة عبلة عماوي ومدير دائرة المساعدات الإنسانية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، عمر نصير.
التخطيط والعمل العام: تجربة “عامل”
وذكر الدكتور مهنا، بضرورة أن يكون لدينا بوصلة أخلاقية نستند عليها في معالجتنا للازمات في الوطن العربي.
فتفرد القرارات لدى حكوماتنا العربية، بمعزل عن المجتمعين الأهلي والمدني، فيما يتعلق بسياسات الحماية الاجتماعية يكون منقوصاً إذ استمرت على هذا الشكل، وهو يؤكده اليوم مهنا بضرورة فتح الباب لشراكة فاعلة بين كافة الأطراف.
ويعيد ذلك، وفق مهنا، إلى خبرة وتخصص منظمات المجتمع المدني في العمل العام، وبالتالي علينا الاعتراف بجهد المساهمين بالتنمية محلياً ودولياً، وعدم إهماله وتجاوزه، لكي نتجاوز مشكلاتنا، وصولاً إلى معالم النهضة المنشودة.
ومهنا يجد أن الحاجة تستلزم سماع أصوات المحتاجين والتعرف على مشكلاتهم عن قرب، مع عدم إغفال العمل الأهلي، والتخطيط الجيد لحمايتهم هو ما سيمنع تأثير أزمة كورونا على الفئات الهشة.
ويتحقق ما يقوله مهنا، بتوفير الدعم الكافي لخدمة الفئات التي أثرت بها كورونا، من خلال الاستمرار بوضع الإستراتيجيات التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خصوصاً مع وجود أزمات متراكمة وليست وليدة اللحظة، وهو ما يتحتم علينا الاتجاه نحو التضامن أكثر، والاهتمام بالشعوب، وليس الانعزال.
همم وطنية في الازمات
تلك الطروحات، تؤكد أن “الأزمات تخلق همم وطنية قوية”، حيث تتفق هذه المقولة مع ما قدمته مؤسسة “عامل” التي تأسست العام 1979، وكانت حاضرة دوماً من خلال تنسيق التجمع ولجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني، حيث كانت الخطة توضع وتتشارك المؤسسة فيها مع التجمع ومنظمات المجتمع المدني، وبالتعاون مع الوزارات المعنيّة والمنظمات الدولية لمواجهة الأزمات في المجالات الصحية والإجتماعية والإغاثية.
في زمن “كورونا”، كانت عامل لديها مرجعاً قوياً للعمل في حالات الطوارئ، ما سهل نسبياً التعامل مع الجائحة، من خلال وضع لذلك خطة عمل لمواجهة الفيروس، تمثلت بتأمين التجهيزات المطلوبة، ومشاركة مندوب من “عامل” في اجتماعات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للإطلاع على التطورات والسلوك المتبع.
ليس ذلك فقط، فعملت “عامل” على تزويد الجسم الطبي بكل التجهيزات، للوقاية من كورونا، إضافة إلى غرفة للعزل، وكذلك العيادات النقالة وتم الاتفاق مع مسؤولي البلديات والمخيمات على كيفية إدخال كل مريض على حدة والالتزام بالمسافة الآمنة، إضافة إلى الالتزام بالشروط الصحية المطلوبة لتجنب نقل العدوى من إنسان إلى آخر.
في المحصلة، فإن المطلوب وجود نظرة كلية للحقوق، والحقوق الصحية واحدة منها، والتوجه نحو سياسات كلية، تنظر إلى المجتمع ككل لا إلى فئة محددة منه، ولا بد من إرساء أنظمة صحية اجتماعية تشمل الجميع.