موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
لا يا غبطة البطريرك: “اموال” المطران الحاج ليست “مساعدات انسانية” بل تطبيع مع العدو!
علي ضاحي خاص موقع takarir.net
ثمانية ايام مرت على تفتيش الامن العام اللبناني وعبر معبر الناقورة الحدودي للمطران موسى الحاج وما يحمله معه من اموال مصدرها عملاء جيش لحد وعائلاتهم في فلسطين المحتلة وهي موجهة لافراد اسرهم في لبنان. ورغم تطبيق الامن العام للقانون اللبناني وبناء على إشارة قضائية من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي فإن الدنيا قامت ولم تقعد وخصوصاً من جانب “ادعياء السيادة والاستقلال واصحاب الحمية” عن بكركي وتاريخها
ودورها ولا سيما “القوات” وصولاً الى رفع البطريرك الماروني بشارة الراعي السقف سياسياً ودينياً وتحويل الملف الى طائفي والاصرار على ان ما يحمله المطرن من اموال هو مساعدات انسانية ويجب ان ترد اليه والى “اصحابها” كما اكد الراعي ان الحاج سيستمر في “مهمته الانسانية”.
في المقابل خرج البعض بـ”فتوى” ان اي جرم يرتكبه رجل دين مسيحي في لبنان وخارجه يحاكمه عليه الفاتيكان وان لا سلطة للقضاء اللبناني عليه وهذا غير صحيح وفق مراجع قانونية لبنانية، فقانون العقوبات يسري على اي شخص يرتكب اي جرم جزائي على الاراضي اللبنانية.
ووفق اوساط قانونية وسياسية واسعة الإطلاع لموقع takarir.net لا بد من وضع النقاط على الحروف وتسجيل الملاحظات التالية:
1- دخول المطران الحاج إلى الكيان الصهيوني ( فلسطين المحتلة) هو شكل من أشكال التطبيع المرفوض الذي لا يمكن تبريره تحت أي عنوان من العناوين.
2- بات معلوماً أن المطران الحاج نقل أموالاً عدة مرات من عملاء لبنانيين هربوا إلى الكيان الصهيوني عام 2000 إلى عائلاتهم في لبنان وإلى عملاء جدد تجري متابعتهم من قبل الأجهزة اللبنانية المختصة.
3- التذرع بما يسمى زيارة رعوية وتسمية فلسطين المحتلة بغير اسمها الطبيعي واستخدام الأراضي المقدسة هو مخادعة لغوية لا تغير شيئاً في المعادلة.
4- الخيانة والعمالة والتطبيع مع العدو لا طائفة لها ولا دين ولا خط سياسي وكل من يمارس أي من هذه الأعمال المدانة ينبغي أن يخضع للمحاكمة والملاحقة القضائية بغض النظر عن الزي الذي يرتديه أو الصفة الدينية أو موقعه السياسي أو منصبه في إحدى المؤسسات الدولية وقد سبق للقضاء اللبناني أن أوقف وحاكم عدداً من رجال الدين من طوائف لبنانية مختلفة.
5 – تحاول بكركي نقل الموضوع من القانون إلى السياسة والطائفة وتوفر حماية طائفية للمرتكب الذي ينبغي أن يخضع للمساءلة، والقيام بحملة إعلامية وتعبئة الرأي العام لحماية المطران، لكنها دون أن تعلم تحاول إظهار المسيحيين بمظهر الموافق على التعامل مع إسرائيل والتطبيع معها.
6- ابان ازمة انفجار مرفأ بيروت تم تقديم اعتراض قانوني ضد القاضيين فادي صوان وطارق البيطار من قبل محامي عدد من الجهات السياسية يدعوى عدم وحدة المعايير وغيرها من الاسباب الموضوعية ورغم انه لا مجال للمقارنة القانونية بين القضيتين لان قضية المطران يطالها قانون العقوبات اللبناني بشكل صريح ومع ذلك اعترضت بكركي وسواها على المطالبة بتنحي البيطار واعتبرت ذلك ضغطاً سياسياً على القضاء اما الان فان نفس الجهة تطالب باقالة القاضي عقيقي الذي طبق القانون بحذافيره فكيف يستوي الصيف والشتاء تحت سقف واحد!!؟
7- إذا كان المطران الحاج بريئاً كما تقول بكركي وبيان المطارنة الموارنة فلماذا لا يخضع للتحقيق أمام القاضي وهو نفس المنطق الذي استخدمته بعض القوى السياسية مطالبة بمثول اللواء عباس ابراهيم والنواب غازي زعيتر وعلي حسن خليل أمام القضاء.
8- إن فكرة قيام أي طائفة أو جهة بحماية المنتسب إليها في قضية وطنية شديدة الحساسية والأهمية يزيد تعقيد الامور مما يوفر فرصة لتبادل الاتهامات تحت عنوان دولة ضمن الدولة أو دولة فوق الدولة فمن هذا المنطلق يمكن توجيه السؤال للمرجعية المارونية، هل هي تريد تجاوز الدولة والقانون عندما تسمح لرعاياها بزيارة “إسرائيل” وتحميهم من المساءلة القانونية والقضائية؟
