موقع تقارير موقع تقارير
مقالات مشابهة
إرباك سياسي واقتصادي ومزيد من الانهيار المالي والفوضى
كتب الصحافي علي ضاحي في جريدة الديار ليوم الاحد 14 آذار 2021
لم يجف حبر مقررات الاجتماع المالي والسياسي والامني والاقتصادي والذي عقد في بعبدا، بعد حتى زالت مفاعيله المالية قبل ان تبدأ عملياً بالتطبيق.
ورغم ان “الثنائي الشيعي” وتحالف 8 آذار، يروون ان الاجتماع او اي خطوة سياسية ومالية خطوة مطلوبة وجيدة وتؤكد ان نية التصدي للمشكلة موجود، ولكن الأزمة في مكان والقيادات الفاعلة في مكان آخر.
وتؤكد اوساط فاعلة في هذا التحالف لـ”الديار” ان الجميع مربكون في السلطة وخارجها. والكل يتحمل المسؤولية ولكن المطالب بالحل والربط الحكومي، هما رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري وهما من يجب ان يعلنا تشكيلة الحكومة وهما المتضرران الاكبران من ترك الامور بهذا الشكل.
وعدم تجاوبهما مع اي مبادرة يترك الكلمة للشارع، ومن يريد ان يستثمر في الفوضى، وفي وضع البلد كله في فوهة البركان الاقتصادي والمالي.
وتكشف الاوساط، ان ما جرى امس بات يؤكد ان هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار فعلاً فبعد ارتفاعه ليصل الى 12500 ظهراً عاد ليهبط فجأة مساءاَ الى 11700، ويشير ذلك الى وجود من يتحكم بالمنصات ويحركها كيفما يريد وطبعاً استثماره في الارضية المهترئة للاقتصاد اللبناني .
فبعد تهييج الشارع ودفعه الى النزول باعداد كبيرة وترافق ذلك مع توتر وقطع طرق، يكون الهدف السياسي تحرك لهذا التلاعب ويكون الهدف المالي تحقق ايضاً بعد ان باع من يملك الدولار على سعر عال اي 12500 ولكن الصراف والمضارب احتفظ بالدولار ولم يبيع على سعر منخفض بعد وصله الى 11700.
وفي حين لا تتخوف الاوساط من فلتان امني واسع وفوضى امنية واجتماعية خطيرة في اليومين المقبلين، تؤكد ان الجيش والقوى الامنية وبعد اجتماع بعبدا في استنفار كامل والتعليمات السياسية واضحة بمنع قطع الطرق ومنع اي احتكاك طائفي ومذهبي ومناطقي وعدم الصدام مع الناس الغاضبين خلال فتح الطرق.
كما تشير الى صدور تعليمات من كل احزاب وقوى 8 آذار والثنائي الشيعي وللمحازبين بضرورة عدم الاحتكاك مع احد في الشارع. وبعض الاحزاب فضلت ان لا ينزل مناصروها الى الشارع .
وإذا كان الارباك الاقتصادي والمالي هو سيد الموقف، فالامور السياسية ليس في افضل حال. وتؤكد الاوساط ان ملف تشكيل الحكومة “مكربج” ولم يتزحزح قيد انملة، وتشير الى ان الحريري لم يتجاوب مع اي مبادرة.
وآخرها مبادرة الرئيس بري والتي عادت الى زخمها مع تعديلات وابرز التعديلات رفع عدد الوزراء من 18 20 وزيراً مع ابقاء الطروحات السابقة المتعلقة بطرح اسماء مشتركة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لوزارة الداخلية والعدل ومن دون ان يكون اي ثلث معطل لأحد.
وتكشف الاوساط ان النائب علي حسن خليل ومعاون الرئيس بري يقوم بإتصالات “هادئة” مع المعنيين، وقد “وصل خبر” الى الرئيس الحريري بها.
وعلى صعيد حراك اللواء عباس ابراهيم تؤكد الاوساط ان لا لقاء بعد بين ابراهيم والحريري ولا موعد بين الرئيسين عون والحريري بعد ولكن هذا لا يعني ان المبادرة وصلت الى حائط مسدود.
وتنفي الاوساط علمها بمبادرة روسية بخصوص الحكومة وان زيارة وفد حزب الله لاى موسكو ليس لها علاقة بملف الحكومة.
